کیفیت کالا

کالاهای چینی؛ از دامپینگ دولت چین و علاقه مردم به اجناس خارجی تا سودآوری بالا برای تجار

ورود کالای چینی به داخل کشور سبب شده است بسیاری از بنگاه های تولیدی تعطیل شوند، سودآوری بالا برای تجار و ارزان بودن آن مهمترین دلایل فراوانی این کالاها در داخل کشور است.
گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ کالا و جنس چینی در حال حاضر یکی از آشناترین واژه ها برای خریداران ایرانی است چرا که کالای چینی توانسته است جای خود را در ویترین مغازه های صنف های مختلف باز کند. از سویی دیگر یکی از مهمترین ویژگی این کالاها کیفیت پایین و نامرغوب آن است اما با این حال به دلیل قیمت پایین، با استقبال از سوی خریداران مواجه شده است.
مردم و اجناس خارجی
متاسفانه در فرهنگ ایرانی، از دیرباز مصرف کالاهای خارجی در مقابل کالاهای ایرانی تقویت شده است، تا جائی که ملاک ارزشیابی یک خانواده ثروتمند یا مدرن، استفاده از کالاهای خارجی آنها بوده است.
کالاهای کم کیفیت چینی در ایران جای خودش را به تمام کالاهای با کیفیت خارجی داده است و در این حین کاهش قیمت های کالاهای چینی باعث ورشکستگی تدریجی صنایع تولیدات داخلی ما شده است. افزایش واردات رسمی و غیررسمی کالاهای بی کیفیت موجب شده تا پس از تسخیر بازار مصرف داخل توسط کالاهای بنجل وارداتی چینی، اکنون تولید کنندگان و کارشناسان با گلایه از سیر صعودی واردات، این روند را بلای جان تولید کنندگان داخلی و مسبب اصلی بیکاری جوانان قلمداد کنند.
این جریان ورود کالای چینی تنها به ایران ختم نمی شود چرا که چین توانسته بسیاری از بازار های جهانی و قسمت عمدهء بازار داخلی بزرگ ترین اقتصاد جهان یعنی ایالات متحدهء آمریکا را نیز به خود اختصاص دهد.
با این وجود رشد و توسعهء صنعت و اقتصاد چین به بهای ورشکستگی و ضرر و بیکاری در بسیاری از کشورها صورت گرفته است. در ایران بسیاری از شرکتهایی که به تولید محصولات داخلی می پرداختند به علت ورود کالاهای ارزان قیمت از چین که توسط کارگر ارزان و حمایتهای دولت چین ساخته شده اند یا ورشکست شده و یا در آستانهء ورشکستگی قرار گرفته اند زیرا تولید داخلی چندین برابر گران تر از قیمت کالای وارد شده از چین تمام می شود.
اگر چه وزیر اقتصاد و دارایی عنوان می کند که ۸۵ درصد از کالاهای وارداتی کشور در زمره کالاهای سرمایه ای و واسطه ای قرار می گیرد اما  تولید کنندگان داخلی از واردات بی رویطه کالاهای غیر ضروری مصرفی به شدت ناراحت هستند.
کالاهایی که برخی از آنها در زمان ورود سر و صدای زیادی به پاکرده و برخی هم در عین عجیب و غریب بودن خیلی بی‌سروصدا وارد کشور شده است.
جالب اینجاست که برخی از این کالاها به دستور کارگروه حمایت از تولیدکنندگان دولت با نرخ ارز دولتی وارد ایران می‌شوند. به عنوان مثال می‌توان از قلاب ماهیگیری، چکش و پتک، سیم خاردار، پیچ و پونز، تراز بنایی، شبرنگ، تیغ سلمانی، سنجاق‌سر، لوبیا قرمز، گریپ فروت، سیر و نخود فرنگی غلافدار، سنگ قبر، چیپس، زیپ، میز بیلیارد و مانکن نام برد.
این اقلام اگرچه شاید در ترکیب چنید ده میلیارد دلاری واردات کشورما از چین رقمی جرئی به نظر بیاید ولی زمانی که می توانیم با یک میلیون دلار از یک نوع کالا تعداد زیادی از واحدهای تولیدی کوچک در کشور از ورشکسته کرد می توان متوجه شد که این حجم واردات غیر مدیریت شده چه فاجعه ای می تواند ایجاد کند البته نباید فراموش کرد که بخش عمده ای از کالاهای وارداتی از چین از طریق کشورهایی مانند امارات به کشور وارد می شود و شاید بتوان گفت تنها امارهای وارداتی که مستقیم از چین ثبت می شود بخش کوچکی از واردات واقعی این کشور به ایران را نشان می دهد.
تجار و کالای چینی
بسیاری تصور می کنند که چینی‌ها با کمک علم بازاریابی و شناخت سلیقه و نیاز مشتریان، توانسته اند بازار کشور را تسخیر کنند؛ در حالی که بخش اعظم کالاهای چینی از سوی واردکنندگان داخلی به دلیل آشنایی با نیاز بازارهای داخلی و شکل‌گیری نظام توزیع پرسود شکل گرفته است.
از سویی دیگر واردات کالاهای چینی به دلیل ارزان و متنوع بودن هدف تجار ایرانی قرار گرفته است چرا که می تواند به سادگی در داخل کشور به فروش برسد و در عین حال سود مناسبی را نیز به جیب این افراد سرازیر کند.
به نظر می رسد دغدغه عمده در روابط تجاری با چین، باید متوجه واردات یک‌سویه و بی‌رویه کالاهای ارزان ‌قیمت و معمولا بی‌کیفیت این کشور باشد؛ چرا که فرصت‌های بسیاری برای تغییر این الگوی تجاری وجود دارد.
دولت چین دامپینگ می کند
چین با سوء‌استفاده از سیاست دولت برای تنظیم بازار، محصولات تولیدی خود را به قیمتی کمتر از قیمت تمام شده می‌فروشد و به این واسطه قیمت کالاهای چینی در بازار ایران به مراتب کمتر از کالای ایرانی می‌شود که به این سیاست، سیاست “دامپینگ”می‌گویند.
کارشناسان با بیان این که تداوم واردات کالاهای ارزان قیمت چینی موجب استقبال خریداران ایرانی از آنها و متضررشدن ‌تولیدکنندگان داخلی می‌شود، می گویند: چین با پیگیری سیاست دامپینگ به دنبال محتاج کردن کشور به محصولات خود و نابود کردن تولیدکنندگان ایرانی است تا در زمان مناسب اهداف خود را محقق کند و اجناسش را به قیمت مورد نظرش، به ایران بفروشد. از سوی دیگر در چند سال گذشته مبنای دولت برای تنظیم بازار این بوده است که هر زمان احساس کمبود کالایی در بازار به وجود آمد، مرزهای کشور را برای واردات کالاهای خارجی باز کند که این سیاست غلطی در علم اقتصاد روز است.
البته بیان این مسائل به معنی ایجاد ممنوعیت برای واردات نیست بلکه باید به نوعی ترکیب تعرفه ها تنظیم شود که در برخی از گروههای کالایی مانند مبلمان و لوازم آشپزخانه شاهد حجم بالای واردات به کشور نباشیم و البته در مقابل سیاستهای حمایتی داخلی نیز به نوعی تنظیم شود که تولید کننده ملزم به افزایش کیفیت تولید باشد نه آنکه در دوره ای به عنوان حمایت با ممنوع کردن واردات محیط بازارهای داخلی را ایزوله کنیم و تولید کننده به حال خود رها شود تا هر کالایی با هر کیفیتی را به مصرف کننده بفروشد و بعد به ناگهان به یاد حمایت از مصرف کنندگان بی افتیم و تعرفه ها را در سطوحی قراردهیم که تولید کننده داخلی زیر بار واردات کمر خم کند و توان رقابت معقول را هم از دست بدهد.
حمایت از تولید ملی، یعنی مصرف کالای ایرانی، دفاع از کارگر و سرمایه گذار ایرانی، و این مهم از طریق اصلاح سیاست های تعرفه ای واردات، اصلاح نرخ ارز و رشد آن متناسب با تورم، تشویق های صادراتی، مالیاتی، بانکی، اصلاح سیاست های مالی و بودجه ای دولت وکاهش وابستگی دولت به دلارهای نفتی تحقق می یابد.
کارشناسان معتقدند: افزایش مصرف تولیدات خارجی، تولیدات داخلی را به حاشیه برده و تبعاتی را برای کشور پدید می‌آورد، بنابراین برای دفاع از تولید، باید تعرفه ها به گونه ای تنظیم گردد تا مواد خام با قیمت پایین و کالاهای تولید شده نیز با قیمت بالاتر از تولیدات داخل، وارد کشور شوند اما درشرایط فعلی این گونه نیست.
به گفته آنان؛ افزایش نرخ تورم، بالا بودن هزینه تولید،‌ محدودیت عرضه و توزیع ناعادلانه درآمد از جمله دلایلی است که برخورد جدی با واردات کالاهای چینی به کشور را با مشکل روبه‌رو کرده است واز آنجا که واردات این اقلام، مشکلات متعددی را برای بخش های تولید و صنعت فراهم کرده است، باید با پدیده قاچاق این نوع کالاها نیز به شدت برخورد کرد.
استاندارد اجباری شرط ورود کالای چینی
به تازگی سندی به امضا رسیده است که با امضای این سند از این پس تمام کالاهای مصرفی و صنعتی که از چین به ایران وارد می شود باید استانداردهای ملی اجباری ایران و مجوز سازمانهای استاندارد هر دو کشور را داشته باشد. در غیر این صورت، بازرگانان دو کشور اجازه صدور و ورود کالاها را نخواهند داشت و کنترل ها در این خصوص تداوم خواهد داشت.
در همین ارتباط رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران گفت: تمامی کالاهای وارداتی چینی باید استانداردهای ملی اجباری ایران را داشته باشند که این امر در راستای ارتقای کیفیت است.
نظام الدین برزگری گفت: برخی کالاهای صادراتی چین به ایران به علت ارزان بودن، کیفیت و استاندارد لازم را ندارد و به موجب این سند از این پس کالاهای مصرفی و صنعتی صادراتی چین به ایران باید مورد بازرسی دقیق استاندارد ملی و بین المللی هر دو کشور قرار گیرد.
دلایل عمده سیل واردات کالای چینی به ایران چیست؟
قیمت پایین کالاهای چینی به‌دلیل تولید در تیراژ بالا موجب شده است تا حتی کالاهای بی‌کیفیت وارداتی نیز قادر به رقابت با کالاهای داخلی باشد. از سوی دیگر، اشکالات موجود در نظام صادرات و واردات کشور، نقص قوانین و مقرراتی که بیشتر حامی واردات است تا تولید‌کنندگان داخلی، کم توجهی به حقوق مصرف‌کننده و کوتاهی دستگاه‌های دخیل در تعیین کیفیت و رعایت استاندارد واردات کالا برای تدوین و الزام وارد‌کنندگان به رعایت استانداردهای واردات کالا به کشور و نبود قوانین پشتیبان برای حمایت از این دستگاه‌ها از جمله علل افزایش واردات کالاهای چینی است.
از سوی دیگر، مشکلات موجود در مبادی ورودی کالا و افزایش روند واردات غیرقانونی و قاچاق کالاهای چینی از طریق کشورهای همجوار موجب شده است تا اینگونه کالاهای بی‌کیفیت مصرفی صرفا برای تامین نیاز کاذب بازار مصرف و سود برخی افراد به کشورمان سرازیر شود.
دولت نقش اصلی را در کنترل واردات ایفا می کند
کارشناسان، واردات کالاهای چینی را برای دو بخش عمده اقتصاد ، یعنی بخش تولیدات و صنعت مشکل آفرین دانسته و متذکر می شوند که انواع و اقسام کالاهای چینی که در داخل کشور نیز تولید می‌شوند، به صورت قانونی یا غیرقانونی وارد می‌شوند و ضروری است وزارت کشور، اقتصاد و امور دارایی و صنعت، معدن و تجارت با این معضل برخورد کنند.
برای توسعه تولید لازم است دولت شرایطی را ایجاد کند که برای تولید داخلی خریدار کافی وجود داشته باشد، به عبارت دیگر دولت باید به گونه ای عمل کند که قدرت خرید مردم برای خرید کالای داخلی تقویت شود.
یکی از موثرترین روش ها برای افزایش توان خرید کالاهای داخلی اقدام بانک ها به تامین وام مورد نیاز برای خرید محصولات داخلی است که بهتر است با همکاری سه جانبه بانک، تولیدکننده و مصرف کننده ساماندهی گردد. در ضمن دولت باید به افزایش توان تولیدکنندگان داخلی برای تامین نیازهای  مردم با کیفیت و قیمت مناسب کمک نماید. بهبود کیفیت کالاهای داخلی، فرهنگ سازی، اطلاع رسانی دقیق در مورد محصولات و ویژگی های آنها، تبلیغات صحیح و گسترده، قوی تر کردن سیستم نظارت و کنترل بر تولید کالاها و با کنترل و نظارت دقیق در توزیع کالاها در راستای جلوگیری از بالا رفتن بی رویه قیمت ها، گامی هر چند کوچک می توان در رفع این مشکل می توان برداشت.
error: Content is protected !!